"راهنماي حقوقي شركت‌هاي تعاوني"

بانک انرژی و معضل تامین مالی پروژه های نفتیرضا پاکدامنکارشناس حقوق انرژی و معاملات بین المللی روزنامه جهان اقتصاد ۱۴۰۱/۵/۲۰یکی از ارکان اصلی برای تحقق اهداف پروژه های انرژی ، تامین مالی است.در اینگونه پروژه ها ، محرز شدن منابع مالی مطمئن و قابل اعتماد برای تزریق مالی به موقع و مستمر پروژه برای چندین سال ، قبل از شروع کار، حائز اهمیت است.قاعده کلی و شناخته شده جهانی در این رابطه عبارتند از :الف) واگذاری پروژه به شرکتهای نفتی دارای توان مالی کافیب ) تامین مالی پروژه توسط بانک‌ها و موسسات مالی.در کشور ما بعضا این قواعد به درستی اجراء نمی گردد که حاصل آن" طرحهای متروکه" بوده است.در توافقات اخیر وزارت ابهام هایی در این رابطه مطرح است.در پروژه احداث پترو پالایشگاه شهید سلیمانی که قرار است با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار بشکه در روز بزرگترین پتروپالایشگاه کشور شود ، با مشارکت شرکتهای صنایع پتروشیمی خلیج فارس ، شرکت سرمایه گذاری اهداف و شرکت ملی پالایش و پخش ، بانک‌های ملی ، تجارت و رفاه کارگران متعهد به تامین مالی ۱۱.۱ میلیارد دلار گردیده اند.در توافقی دیگر همزمان ، پروژه احداث پالایشگاه نفت مروارید مکران ، با مشارکت گروه اقتصادی مفید ، ، بانک‌های ملت ، تجارت ، پارسیان به تامین مالی ۶.۷ میلیارد متعهد شده اند.در این دو پروژه، این چند بانک‌ برای تامین حدود ۱۸ میلیارد دلار اعلام آمادگی کرده اند.کارنامه مالی این بانک‌ها که توسط بانک مرکزی انتشار یافته، عملکرد بسیار ضعیف و حتی نگران کننده مشاهده می شود.هنوز تکلیف ابربدهکاران این بانک‌ها روشن نشده است .در اینچنین شرایطی، تعهد جدید به تامین این حجم از منابع مالی ( ۱۸ میلیارد دلار ) آیا بر اساس محاسبات اقتصادی مستقل این بانک‌ها "راهنماي حقوقي شركت‌هاي تعاوني"...ادامه مطلب

"راهنماي حقوقي شركت‌هاي تعاوني"...ادامه مطلب

معیارهای جدید انتصاب مدیران دولتی !طبق مصوبه جدید شورای عالی اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲ توسط آقای رئیسی ابلاغ گردیده ، معیارهای جدیدی برای انتصاب مدیران دولتی تعیین شده ، که بسیار نگران کننده است. در این مصوبه به عنوان جذب "نیروهای جوان با روحیه جهادی " در سطوح مدیریتی دولت ، سطح شرایط عمومی مدیران به شدت کاهش یافته است. برای نمونه ، برای یک مدیر عملیاتی فقط یک سال سابقه کار در داخل یا "خارج دولت" کفایت می کند.( یعنی حتی در یک شرکت کوچک خصوصی )! درصورتی که در مصوبه ۱۳۹۵ ، صرفا "سابقه دولتی" ، معیار انتصاب بود و نه سوابق غیر دولتی ! و برای انتصاب یک مدیر ارشد دولتی ، کلا فقط ۶  سال سابقه کار در داخل یا "خارج دستگاه های دولتی" و ۴ سال سابقه مدیریتی کفایت می کند. ( توجه گردد این شرایط برای یک مدیر ارشد در دولت است ). این سیاست لطمه بزرگی به نظام جذب شایستگان در ساختار دولت زده که موجب ریزش بیش از پیش نیروهای متخصص و با تجربه از مجموعه دولت خواهد شد.یک نکته منفی دیگر در این مصوبه ، حذف مراحل ارتقاء سطح مدیران است ، یعنی یک مدیر پایه می تواند بصورت جهشی به مدیر ارشد ارتقاء یابد! در مصوبه ۱۳۹۵ شورای عالی اداری در دولت قبل ، پیش شرط تصدی مدیریت ارشد ،۱۰ سال سابقه کار دولتی و ۶ سال سابقه مدیریت میانی بود.ولی در این مصوبه برای تصدی مدیریت ارشد در دولت ، ۶ سال سابقه کار حتی در بخش خصوصی و ۴ سال سابقه مدیریت حتی در سطح مدیریت پایه کفایت می کند. تفکر حاکم در تهیه این مصوبه ، به شدت به بدنه نظام اجرایی لطمه می زند.نتیجه این روند ، افزایش میزان تصمیمات ناپخته و غیر کارشناسی در حوزه های مختلف و حتی افزایش احتمال تاثیرگذاری افراد فاسد و فرصت طلب در تصمیمات این مد "راهنماي حقوقي شركت‌هاي تعاوني"...ادامه مطلب

ملاحظاتی در مورد افزایش درآمدهای نفتی ایران رضا پاکدامن کارشناس حقوق انرژی و معاملات بین المللی   طبق اعلام اخیر وزارت نفت طی دو ماه اول سالجاری، افزایش چشمگیری در درآمدهای نفتی  ایران نسبت به سال گذشته  حاصل گردیده است. ۱. امیدوارم این خبر صحت داشته باشد و دستاوردهای خوبی برای کشور داشته باشد.   ولی، درصورت  اینچنین افزایش درآمدهای ارزی دولت  که مکرراً دولتمردان طی چندین ماه گذشته بر آن تاکید می کنند ، و ورود قابل توجه ارز حاصل از صادرات نفت به اقتصاد کشور، علی القاعده  و طبق یک واکنش طبیعی می بایست شاهد کاهش نرخ ارز ، افزایش منابع مالی دولت ، کاهش فشار دولت بر بخشهای اقتصادی  (  ازجمله افزایش چشمگیر و غیرمتعارف مالیات و عوارض و نرخگذاریهای رسمی مانند ، برق ، گاز پست ، اینترنت و.....)  برای تامين منابع مالی و در مجموع ، تاثیر مثبت بر زندگی و هزینه های اقلام اساسی روزمره مردم باشیم . ۲. مسئله دیگر، نحوه دریافت مطالبات ایران از خریداران خارجی است . این موضوع که پرداختهای رسمی توسط کشورهای خارجی به ایران بدلیل تحریم با موانع اساسی مواجع بوده بطوری که حتی دریافت کامل مطالبات دولت از عراق بابت فروش برق و گازبه بن بست خورده است ، نحوه وصول کل  پول فروش نفت نیز جای سوال دارد.. اگرچه به موازات مسیولین دولتی بطوری جدی سیاست تهاتر نفت در مقابل کالا را به بسیاری از کشورها دنبال می کنند.   ۳. آیا این جهش درآمد نفتی ایران ناشی از افزایش درحجم نفت صادراتی نسبت به دولت قبل بوده یا ناشی از جهش در قیمت نفت در بازارهای جهانی ؟&n "راهنماي حقوقي شركت‌هاي تعاوني"...ادامه مطلب

تالیف : رضا پاکدامنشرکت چاپ و نشر بازرگانی ۶۶۹۳۹۳۲۹اسفند 1398  در این کتاب کلیه قوانین و مقررات لازم الاجرایی که اختصاصاً ناظر بر حضور خارجیان، #تملک_دارائی و فعالیت اقتصادی آنان در ایران "راهنماي حقوقي شركت‌هاي تعاوني"...ادامه مطلب

 در کشور انگلستان ،دانشگاه اکسفورد ( رتبه ۴ ) ، کمبریج ( رتبه ۷)، یو سی ال (رتبه ۸ ) ، امپریال کالج  ( رتبه ۹) ، را به خود اختصاص داده اند.دانشگاه  سوئیسی زوریخ  رتبه ششم  ر "راهنماي حقوقي شركت‌هاي تعاوني"...ادامه مطلب

تالیف : رضا پاکدامن

شرکت چاپ و نشر بازرگانی ( وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) ،66939329

آذر 1398

 

 

"راهنماي حقوقي شركت‌هاي تعاوني"...

رضا پاکدامنروزنامه مناقصه مزایده  26/5/1398علیرغم توسعه صنایع نوین و بخش خدمات در جهان ، کماکان فعالیت در بخش نفت ، گاز و پتروشیمی از جذابیت خاصی برخورداربوده و برای سرمایه گذاریهای جدید کشش دارد ، بط "راهنماي حقوقي شركت‌هاي تعاوني"...ادامه مطلب

کلاهبرداری در معاملات بین المللی ،بالاتر از خطر تحریمها رضا پاکدامنکارشناس معاملات بین المللیماهنامه گستره انرژی شماره 131 ، ویژه نامه نمایشگاه نفت یکی از موضوعاتی که غالباً از نظر شرکتها در انعقاد قر "راهنماي حقوقي شركت‌هاي تعاوني"...ادامه مطلب

کتاب فرایند مذاکره و معاملات بین المللیتألیف : رضا پاکدامن شرکت چاپ ونشر بازرگانی  ( موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی) 66939329چاپ  سو م  اسفند 1397  ⬅️بخش اول : پیش نیازهای مذاکرات تجاری بین المللی1 "راهنماي حقوقي شركت‌هاي تعاوني"...ادامه مطلب